صحّ خطأ لا تقبل القوانين في النرويج أبدًا استخدام العنف في العلاقات القريبة.
"ومن خلال فرض عقوبات أكثر صرامة وتصنيف فئات ضعيفة محددة (مثل كبار السن والنساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة) باعتبارها تحتاج إلى حماية متزايدة، يعمل القانون على سد فجوات حرجة في الاستجابة القانونية للعنف المنزلي، مما يضمن حصول الضحايا ليس فقط على الإنصاف القانوني ولكن أيضاً على الدعم العاطفي والجسدي".
هي مسألة خاصة. ليست مسألة خاصة. قانوني في ظل ظروف معينة.
وبالإضافة إلى التكاليف على المستوى الفردي أو الأسري والوطني، يشير البحث أيضًا إلى تقديرات عن الاقتصاد الكلّي تتيح فهمًا أعمق لتكاليف
اليوم عين على لجان النواب جهاد المنسي
مضايقة الشريك، أو مراقبته ومطاردته بالاتّصالات وغيرها من الوسائل.
يشير العنف الأسري إلى أحد أشكال العنف، وهو سلوك مكتسب يهدف إلى فرض قوة الشريك المسيطر على الزوجة، أو أحد أفراد الأسرة، والسيطرة عليهم.[١]
ولها في ذلك اتخاذ كافة التصرفات القانونية التي تؤهلها لممارسة دورها.
وترتبط بعض تلك العوامل بارتكاب الفرد للعنف وبعضها الآخر بالوقوع ضحية له، فيما يرتبط بعضها بالحالتين معاً.
يُعدّ العنف الأسري سبباً في إحداث آثار اجتماعية وأسرية سلبية نتيجة الاعتداء والتهديد، ومن هذه الآثار ما يأتي:[٢]
ويرجع خبراء علم النفس والاجتماع في تونس تفاقم هذه الظاهرة إلى عدّة عوامل بينها الضغوط النفسيّة، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها التّونسيون، وفقًا لموقع "أرابسك" التونسي.
تتولى الإدارة المعنية متابعة تنفيذ المعتدي اضغط هنا لتدابير الحماية ومضمونها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقدم تقريرا بهذا الخصوص إلى المحكمة التي أصدرت القرار.
حظر التصرفات التي قد تضر بمصالح الضحية، بما في ذلك ممتلكاته وأمتعته الشخصية
دوافع اجتماعية: تتمثّل الدوافع الاجتماعية في العادات والتقاليد التي تربّى عليها أفراد المجتمع، والتي تؤكد على أنّ الرجل يُثبت رجولته من خلال القسوة وممارسة العنف، علماً بأن العديد من أفراد المجتمع لا يؤيّدون تلك العادات إلّا أنّ بعضهم قد ينساق لها بدافع الضغط الاجتماعي.